از بانک شاهنشاهی تا بانک قوامین: تاریخ اجمالی بانک و بانکداری در ایران

تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

نخستین بانک ایران به نام «بانک شاهی» یا «بانک شاهنشاهی» [The Imperial Bank of Persia] با امتیازی که ناصرالدین شاه قاجار به بارون ژولیوس دُرویتر داده بود در سال 1267/1889 تاسیس شد. ¹ 3 سال بعد بانک استقراضی ایران و روس در تهران و چند شهر شمالی ایران تاسیس شد و آغاز به کار کرد. ²

«بانک سپه» که در ابتدا «بانک پهلوی قشون» نامیده شد، اولین بانک ایرانی است که ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۰۴(4 می 1925میلادی) و با سرمایه صندوق بازنشستگی ارتش تاسیس شد. این بانک که به منظور تصدی و سر و سامان دادن به امور مالی ارتش تاسیس شده بود، به سرعت فعالیتهای خود را به شهرستانها گسترش داد و در سال ۱۳۰۵(1926 میلادی) با تغییر نام و اساسنامه، هدف فعالیتهای خود را رفع احتیاجات ایران در امور تجاری و اقتصادی ذکر کرد. بانک سپه در طول بیش از 90 سال فعالیت امروزه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایرانی شناخته می‌شود. ³

بانک ملی ایران نیز ۱۷ شهریور سال ۱۳۰۷(8 سپتامبر 1928 میلادی) و با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال شروع به کار کرد. عملیات این بانک در ابتدا شامل قبول سپرده های دیداری و مدت دار، پذیرفتن اسناد تجارتی داخلی و خارجی، و ارائه وام و اعتبار بود. شعبه فلاحتی بانک ملی در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۱۲ (16 ژوئیه 1933 میلادی)از بانک ملی تفکیک و به نام بانک کشاورزی آغاز به کار کرد. ماموریت اساسی این بانک فراهم آوردن امکانات برای توسعه بخش کشاورزی و ارتقای سطح زندگی روستاییان عنوان شده بود. ⁴

بانک رهنی ایران سال ۱۳۱۷(1938 میلادی) و با مشارکت وزارت دارایی و بانک ملی ایران، به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن و ساختمان، تاسیس شد. ⁵ بانک رهنی در اواخر دهه ۳۰ (1950 میلادی) و با تاسیس صندوق پس‌انداز مسکن تحولی در سپرده‌گذاری و وام‌های بانکی به وجود آورد. این بانک در اوایل دهه ۵۰ (1970 میلادی) و با افزایش درآمدهای نفتی کشور، سطح فعالیت‌های خود را به شدت افزایش داد. ⁶

بانک مسکن که اکنون در ایران فعالیت می‌کند، بانکی است که بر شانه‌های بانک رهنی ایستاده است. بانک مسکن در سال ۱۳۵۸(1979 میلادی) بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، با ادغام بانک‌های رهنی ایران و ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی بانک‌های ایران، شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن کوروش، اکباتان، پاسارگاد در تهران، و شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان تشکیل شد. ⁷

بانک ملی نیز که پیش از سال ۱۳۲۰(1941 میلادی) تشکیل شده بود، بعد از دههٔ ۲۰خورشیدی به عملیات بانکی خود مانند قبول سپرده، پذیرش اسناد تجاری داخلی و خارجی، و اعطای وام و اعتبار ادامه داد. بانک ملی ایران در دهه ۲۰ نقش بسیار حساسی در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم تنها بانک دولتی بود که به تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های تجارتی دولتی و غیردولتی کمک‌های قابل توجهی کرد.

بانک ملی از سال ۱۳۲۰ به این سو به مهم‌ترین وظیفه خود که حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور بود، ادامه داد اما این وظیفه در سال ۱۳۳۹ (1960 میلادی) و با تاسیس بانک مرکزی به این بانک واگذار شد. ⁸

اما با وجود توسعه بانک‌های ملی و سپه و همچنین بانک‌های خارجی در ایران، تا بعد از جنگ جهانی دوم حتی یک بانک خصوصی با سرمایه ایرانی وجود نداشت. حال آنکه منع قانونی برای ایجاد بانک خصوصی پیش‌بینی نشده بود. در چنین وضعیتی، فعالیت‌های بانکی در سراسر کشور در دست چند بانک باقی مانده بود. تا اینکه با تصویب اولین برنامه عمرانی کشور در سال ۱۳۲۷ (1948 میلادی) نیاز به وجود مؤسسات اعتباری افزایش یافت.

در تیرماه سال ۱۳۲۸(ژوئن 1949 میلادی) دولت وقت به منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی، بانک برنامه را ایجاد کرد. سپس بانک بازرگانی ایران به عنوان اولین بانک خصوصی به صورت شرکت سهامی در بهمن ماه ۱۳۲۸(ژانویه 1950 میلادی) تاسیس شد و یک سال بعد فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد. با تاسیس این بانک راه برای تاسیس دیگر بانک‌های خصوصی باز شد. به طوری که تا اواسط سال ۱۳۳۱ چند بانک خصوصی دیگر به نام بانک عمران، صادرات، بیمه بازرگانی و پارس تاسیس شدند. ⁹

فعالیت بانک‌های خصوصی و مؤسسات پولی و اعتباری در کشور در قالب جمع‌آوری وجوه و تخصیص منابع مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات اعتباری به متقاضیان و همچنین ارائه خدمات پولی و بانکی- به استثنای حساب جاری- به عموم مشتریان بود.

تغییر و تحول در نظام بانکی ایران تا سال ۱۳۵۷ (1978 میلادی) به انحاء مختلف ادامه یافت و بانک‌های زیادی که از لحاظ نوع سرمایه و تأمین‌کنندگان آن (سهامداران) تفاوت داشتند، شکل گرفتند.

محمد ربیع‌زاده، کارشناس ارشد مدیریت علوم بانکی موسسه عالی بانک‌داری ایران، و عضو هیات مدیره بانک صادرات، در وبلاگ خود نظام بانکی ایران تا قبل از انقلاب را به پنج دسته اصلی تقسیم کرده است. به این ترتیب:

1. بانک‌های دولتی: دسته‌ای از بانک‌ها كه كليه سرمایه آنها از طرف دولت پرداخت و تعهد شده بود. شامل بانک‌ سپه، ملی، تعاون، کشاورزی، رهنی، اعتبارات صنعتی، بیمه ایران، رفاه كارگران و توسعه کشاورزی ایران.

2. بانک‌های خصوصی: بانک‌هایی که کلیه سرمایه آنها از طرف سرمایه‌داران داخل كشور پرداخت و تعهد شده بود. شامل بانک‌های بازرگانی ایران، پارس، صادرات ایران، عمران، ایرانشهر، كار، اعتبارات، تعاونی توزیع، شهریار، صنایع ایران و ساختمان.

3. بانک‌های خصوصی مختلط: بانک‌هایی که قسمتی از سرمایه آنها از طرف سرمایه‌داران ایرانی و قسمتی دیگر توسط سرمایه‌داران خارجی در چارچوب قانونی پولی و بانكی كشور پرداخت و تعهد شده بود. شامل بانک‌های تهران، اعتبارات ایران، تجارت خارجی ایران و هلند، ایران و انگلیس، ایران و خاورمیانه، ایرانیان، بین‌المللی ایران و ژاپن، توسعه صنعتی و معدن ایران، توسعه و سرمایه‌گذاری ایران، داریوش، اعراب و بین‌المللی.

4. بانک‌های گسترش ناحیه‌ای: بانک‌هایی كه به عنوان بانک‌های منطقه‌ای فعالیت می‌كردند كه نام منطقه مورد فعالیت در نام آنها مستتر بود و سرمایه آنها توسط سرمایه‌داران داخلی پرداخت و تعهد شده بود. این بانک‌ها عبارت بودند از بانک گسترش آذربایجان، بانک گسترش خزر و بانک گسترش خوزستان.

5. بانک‌های دولتی خارجی: شامل بانک روس و ایران كه تمامی سرمایه آن توسط دولت روس پرداخت و تعهد شده بود. ¹⁰

همچنین از لحاظ نوع عملیات بانکی، بانک‌ها به دو دسته شامل بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی تقسیم می‌شدند. فعالیت اصلی بانک‌های تجاری صرفاً در واسطه‌گری پول (وام‌دهی و وام‌گیری) خلاصه شده و ابزارهای اعتباری آنها عبارت بودند از:

1. وام: پرداخت وجوه نقد در مقابل تضمین‌های قابل قبول بانک و عمدتاً رهن غیرمنقول به صورت یکجا و یا مرحله‌ای و نیز بازیافت اصل و بهره متعلقه به صورت تدریجی (به اقساط) و یا یک دفعه.

2. اعتبار در حساب جاری: در اختیار قرار دادن وجوه نقد به صورت اعتبار قابل استفاده در حساب جاری مخصوص اعتباری با ماهیت بدهکار تا میزان معین در قبال تضمین سفته، رهن غیرمنقول و یا توأماً و قابل برداشت بودن از طریق صدور چک توسط مشتریان.

3. اضافه برداشت: بدهكار شدن حساب جاری مشتریان تا مبلغ معین و صرفاً به اعتبار شخص مشتری بدون تضمین و یا در مقابل سفته‌های وصولی و تضمین کافی.

4. نزولی و خریداری: پرداخت دیون و تعهدات مشتریان ناشی از اسناد و اوراق تجاری بدون حساسیت در مورد واقعی بودن دین و مشروعیت معاملات از طریق تنزیل آنها به منظور رفع حوایج جاری مشتریان. ¹¹

ابراهیم فیوضات، در مقاله «سیر تحول بانکداری در ایران» میراث بانک و بانکداری تا سال ۱۳۵۷(1978 میلادی) را شامل حدود ۸۳۰۰ شعبه و بیش از ۷۰ هزار کارمند دانسته و نوشته است بخش قابل ملاحظه‌ای از شعبه‌ها و باجه‌های بانکی و نیز کارمندان آنها به بانک‌های صادرات و معادن ایران تعلق داشت.فیوضات می‌نویسد تأسیس بانک‌ها و سیستم بانکداری تا سال ۵۷ به حوادث و شرایط حاکم اقتصادی و اجتماعی بستگی داشت و می افزاید:

“:در اصل شرایط اقتصادی و اجتماعی، مشوق ایجاد و یا زوال بانک‌ها بوده است. به طور مثال در زمان ملی شدن صنعت نفت و سیاست اقتصاد بدون نفت مصدق، تنها در سال ۱۳۳۱(1952 میلادی) پنج بانک خصوصی و عمرانی به تأسی از توسعه صنایع داخلی تأسیس شدند. در دوره بعد که مصادف با تسلط سرمایه‌های خارجی بر اقتصاد ایران و ایجاد سرمایه‌های مختلط است، بانکها به منظور فرار از پرداخت مالیات و مقررات دولتی به ایجاد بانک‌های مختلط تشویق شدند. به طوری که ظرف سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸(1958 - 1959 میلادی) دوازده بانك مختلط (داخلی- خارجی و دولتی) تاسیس شد که مهم‌ترین آن‌ها بانک تخصصی توسعه صنعتی و معدنی ایران بود؛ بانکی که مهم‌ترین اهرم سرمایه‌گذاری شرکت‌های چند ملیتی در ایران به شمار می‌آمد. این بانک تا اواخر سال ۱۳۵۷ (1979 میلادی) در ۱۵۵ طرح صنعتی و معدنی، حمل و نقل، کشت و صنعت، کارخانه‌های مجتمع تولید سم، الیاف، خدمات بازرگانی و صنعتی، تولید شیشه، لامپ، چینی‌سازی، جهانگردی، تأ‌سیس هتل، تولید چرم، لاستیکی، بلبرینگ و … سرمایه‌گذاری کرده بود.” ¹²

ابراهیم فیوضات همچنین نظام بانکی در دهه ۴۰ خورشیدی (1961 میلادی) را مورد بررسی قرار داده و نوشته است:

“این دهه دوره اصلاحات در دستگاه دولتی است. اصلاحاتی که تغییراتی را در دولت، در گروه‌ها و اقشار اجتماعی بوجود آورد و سیستم بانکی را بیش از پیش توسعه داد. در این دوره عدم ثبات اقتصادی و سیاسی جای خود را به رعایت مقررات داد، وام‌ها و سرمایه‌گذاریهای بانکی نظم و نسق یافت و وجود بانک مرکزی به ایجاد تعادل اقتصادی کمک کرد.” ¹³

فعالیت بانکی در دهه ۵۰، به نوشته ابراهیم فیوضات، تحت تاثیر افزایش ناگهانی قیمت نفت به ویژه در سال ۱۳۵۲ (1973 میلادی) بود. در این دهه مرحله نوینی از پیدایش بانک‌های جدید در ارتباط با افزایش قیمت نفت آغاز شد و شبکه بانکی گسترش یافت. بانک‌های تخصصی و بانک‌های منطقه‌ای دو گروه متفاوت از بانک‌هایی بودند که در این دهه ایجاد شدند و توسعه یافتند. پیدایش این بانک‌ها نشانه‌ای از توسعه سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها بود. چنین روندی امکان تراکم پولی در دورترین نقاط کشور را عملی کرد.

بانک و بانک‌داری از سال ۱۳۵۷(1978 میلادی) به این سو

چهار ماه بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ وضعیت کشور بی ثبات بود و اقدامات انقلابیون چشم‌انداز اقتصاد کشور را تیره کرده بود. در آن شرایط مردم و سرمایه‌داران برای خروج پس‌اندازهای خود به بانک‌ها مراجعه می‌کردند و گفته می‌شد که تعداد زیادی از بانک‌های خصوصی که تا آن روز تاسیس شده بودند در معرض ورشکستگی هستند.

در چنین شرایطی و در روز ۱۸ خرداد سال ۱۳۵۸(8 ژوئن 1979 میلادی) بانک‌های ایران ملی شدند. (به تملک دولت درآمدند)

قانون ملی شدن بانک‌ها به تصویب دولت موقت و تایید شورای انقلاب رسید. مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، در پیامی دلیل ملی شدن بانک‌ها را وضعیت نامساعد و زیانبار بانک‌های خصوصی اعلام کرد و گفت: «دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم دست به این کار بزند.» ¹⁴

با این حال ملی کردن بانک‌ها مخالفانی هم داشت. آن طور که عزت‌الله سحابی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه روایت کرده، در دولت موقت چپ‌ها مانند علی اکبر معین‌فر موافق ملی کردن بانک‌ها بودند اما کسانی مانندِ محمدعلی مولوی، رئیس وقت بانک مرکزی با چنین اقدامی مخالف بودند.

علی اکبر معین‌فر، نخستین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از سه دهه از ملی شدن بانک‌ها هنوز از این اقدام دفاع می‌کند و می‌گوید نظام بانکی در آن سال‌ها در بحران بود و اگر بانک‌ها ملی نشده بودند طعمه افراد سیاسی قرار می‌گرفتند. ¹⁵

با ملی شدن بانک‌ها حدود ۴۴ هزار نفر که در بانک‌های خصوصی کار می‌کردند در زیر مجموعه دولت قرار گرفتند و کارمند دولت شدند.بانک‌های تجارت و ملت مهمترین بانک‌هایی هستند که با ادغام بانک‌های پیش از انقلاب شکل گرفتند. بانک تجارت در سال ۱۳۵۸(1979 میلادی) و با ادغام ۱۱ بانک خصوصی ایرانی و مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شد، و بانک ملت در همین سال با ادغام ۱۰ بانک خصوصی شکل گرفت.

ملی شدن بانک‌ها مانع از آن نشد که نظام بانکی و عملکرد آن از تیررس انتقاد انقلابیون اسلامی در امان بماند. آن‌ها سخن از لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به میان آوردند و خواهان ایجاد بانک‌داری اسلامی و ریشه کن کردن ربا شدند تا بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذاشته شود.

بدین منظور شورای پول و اعتبار سوم دی ماه ۱۳۵۸(24 دسامبر 1979 میلادی) در جلسه‌ای، تغییرات در ساختار نرخ بهره بانکی را به تصویب رساند که از ابتدای سال ۱۳۵۹ (1980 میلادی) به اجرا گذاشته شد؛ تغییراتی شامل حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض الحسنه. ¹⁶

با این حال، روال گذشته با اسم‌گذاری‌های جدید ادامه یافت. مثلاً مقدار بهره‌ای که به سپرده‌ها پرداخت می‌شد با عنوان «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت می‌شود. دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وام‌ها و اعتبارات پرداختی و سپرده‌های دریافتی بانک‌ها نیز نشان دهنده عدم تغییر در نظام بانکی گذشته است.

به این ترتیب نظام بانکی ایران در سالهای پس از انقلاب به روال سابق خود ادامه داد و تا سال ۱۳۷۰ خورشیدی(1991 میلادی) ۹ بانک دولتی شامل بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، مسکن و صنعت و معدن خدمات بانکی معمول را به مشتریان عرضه کردند.

در سال ۱۳۷۰ بانک توسعه صادرات ایران تاسیس شد. این بانک با هدف مرتفع کردن کمبود یک نهاد مالی معتبر در بخش صادرات و واردات تاسیس شد.

پُست بانک، دیگر بانک دولتی است که در دهه ۷۰ (1990 میلادی) و پس از تصویب اساسنامه توسط هیات وزیران به طور رسمی در دی ماه سال ۱۳۷۵(دسامبر 1996 میلادی) کار خود را آغاز کرد. این بانک بنا به ضرورت خدمات خرده بانک‌داری در کشور و به وی‍ژه در شهرهای توسعه نیافته و روستاهای دورافتاده تاسیس شد. این بانک دولتی، موظف است خدماتی از قبیل حواله‌های بین‌المللی و داخلی، افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری، انجام سایر خدمات در زمینه‌های پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری را ارائه دهد.

بانک توسعه تعاون و بانک قرض الحسنه مهر ایران، دیگر بانک‌های دولتی هستند که در دهه ۸۰ (2001 میلادی) ایجاد شدند.

بانک‌های خصوصی پس از انقلاب

تاسیس بانک خصوصی در نظام جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۷ (1998 میلادی) و در اولین دولت محمد خاتمی پایه‌گذاری شد. از این سال به بعد موسسات اعتباری و پولی خصوصی فعالیت خود را در قالب جمع‌آوری وجوه و تخصیص منابع مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات اعتباری به متقاضیان و همچنین ارائه خدمات پولی و بانکی به عموم مشتریان آغاز کردند. ¹⁷

برخی از این موسسات اعتباری و پولی پس از مدتی و با احراز شرایط مورد نظر بانک مرکزی تبدیل به بانک شدند. بانک‌های خصوصی کارآفرین، پارسیان و اقتصاد نوین از جمله اولین بانک‌هایی هستند که از سال ۱۳۸۰ (2001 میلادی) به بعد وارد شبکه بانکی شدند. پس از آن و تا سال ۱۳۹۰ (2011 میلادی) هفت بانک خصوصی دیگر با نامهای پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، تات، دی و بانک شهر کار خود را آغاز کردند.

اما در سال ۱۳۹۰ به یکباره هشت بانک خصوصی دیگر تاسیس شد که ایجاد این تعداد بانک ظرف یک سال، در تاریخ بانک‌داری ایران بی‌سابقه است. بانک‌هایی با نام آرین، آریا، ایران زمین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، توس فردا، قوامین و توسعه فردا.

تداوم تاسیس موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی در ایران در شرایطی است که تعدادی از موسسات قرض الحسنه و مالی واعتباری در سالهای اخیر ورشکست شده و مشکلاتی را برای سپرده‌گذاران فراهم کرده‌اند. برخی از این موسسات مجوز رسمی فعالیت ندارند اما شعب آنها در مناطق مختلف دایر است. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۳ (اوت 2014 میلادی) در نشست استانداران کشور گفت حدود ۲۵ درصد از فعالیت‌های پولی در ایران خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود. سیف از استانداران خواست با حساسیت نسبت به این مسئله، با موسسات غیرمجاز برخورد کنند. این در حالی است که بانک مرکزی مرجع اصلی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری است و یکی از مهمترین مسئولیت‌های آن نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. ¹⁸

بسیاری از موسسات اعتباری و پولی و برخی از بانک‌های خصوصی وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی هستند. مثلا بانک مهر اقتصاد از نهادهای مالی وابسته به سپاه پاسداران است که نزدیک به ۷۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد. بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان، بانک شهر وابسته به شهرداری، بانک دی وابسته به بنیاد شهید، بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران، بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش و بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی، از جمله بانک‌هایی هستند که در سالهای اخیر مجوز فعالیت بانکی دریافت کردند. ¹⁹

نظام بانکی ایران: مطالبات معوق، اختلاس و تحریم

عدم رشد و توسعه کمی و کیفی دستگاه‌های خودپرداز، استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای فرسوده و از رده خارج، پایین بودن سود سپرده سرمایه‌گذاران نسبت به میزان تورم در کشور، عدم حمایت از بخش‌های صنعتی و تولیدی و ارائه وام‌های با نرخ بهره بالا به این بخش‌ها، از جمله انتقاد‌هایی هستند که نسبت به نظام بانکی ایران در سال‌های پس از انقلاب مطرح شده است. با این حال نظام بانکی فعلی از مشکلات دیگری هم رنج می‌برد که به آن اشاره می‌کنیم.

مطالبات معوق

مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌هایی است که بانک‌ها در اختیار متقاضیان گذاشته‌اند، ولی از باز‌پس دادن اصل و فرع آن‌ها خبری نیست. در این زمینه آمار متفاوتی از سوی منابع گوناگون در ایران ارائه می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی بهار سال ۱۳۹۳ (2014 میلادی) حجم مطالبات غیر جاری (یا مطالبات معوق) را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران هم، با تکیه بر آمار بانک مرکزی، این رقم را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه رقم واقعی این مطالبات را ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. تازه ترین آمار این مطالبات را 170 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است. ²⁰

در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها مطالبات معوق ریالی را شامل می‌شود و مطالبات معوق ارزی را در نظر نمی‌گیرد. به بیان دیگر موسسات و یا اشخاصی هم هستند که به دلار یا یورو وام دریافت کرده‌اند و حالا این پول را پس نمی‌دهند و یا توانایی پس دادن آن را ندارند.

اختلاس

در کنار مطالبات معوق، نام برخی از مدیران عالی بانک‌ها و کارمندان بانک‌ها در پرونده‌های اختلاس و فساد به کرات تکرار می‌شود. از جمله در پرونده «بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران». این پرونده در سال ۱۳۹۰(2011 میلادی) به جریان افتاد و از ۳۹ متهم این پرونده، چهار نفر از جمله مه‌آفرید خسروی، بنیان‌گذار شرکت امیر منصور آریا، به اعدام محکوم شدند. یکی از متهمان این پرونده، محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران بود که به کانادا رفت. مقامات قضایی ایران بعد از آنکه از بازگشت یا استرداد او ناامید شدند اعلام کردند که وی به طور غیابی محاکمه می‌شود. ²¹

اختلاس در نظام بانکی ایران یکی از خبرهای تقریبا همیشگی رسانه‌ها است. بررسی اخبار رسانه‌های ایران نشان می‌دهد ظرف ۱۸ ماه پیش از فاش شدن اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، ۱۷ مورد اختلاس کلان در شعب بانک‌های مختلف کشور اتفاق افتاده بود که اغلب بر بستر جعل اسناد بانکی و سوء استفاده کارمندان بانک‌ها از موقعیت خود شکل گرفتند. سازمان شفافیت بین المللی که میزان فساد را در جهان دنبال می کند، در گزارش سال 2019 خود ایران را در رده 146 از مجموع 180 کشور جهان قرار داده است. کشورهای هم رتبه ایران از نظر فساد عبارتند از: موزامبیک، بنگلادش و آنگولا. ²²

تحریم‌ها

تعداد زیادی از بانک‌های مهم ایران در سالهای اخیر، به اتهام همکاری با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های گاه یکجانبه آمریکا و گاه تحریم‌های جهانی قرار گرفته‌اند. حتی بانک مرکزی نیز از تحریم‌ها در امان نمانده است.

این موضوع نه تنها عملیات پولی و مالی بانک‌ها را دشوار کرده، که اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. مثلا در چارچوب تحریم‌ها، سوئیفت، یا اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی، بانک‌های ایران را از دسترسی به خدمات خود محروم کرده است. به این ترتیب ۴۰ بانک و موسسه مالی ایران که برای معاملات خود از خدمات این اتحادیه استفاده می‌کنند، از ادامه کار باز مانده‌اند. بیش از ۹۲ درصد تجارت خارجی ایران توسط همین ۴۰ نهاد مالی انجام می‌شود که نشانگر اهمیت خدماتی است که از سوئیفت دریافت می‌شود.

فهرست منابع

• مرتضی نجف، «نگاهی به تحول نظام بانکداری در ایران و جهان»، فصلنامه تخصصی وصول مطالبات، دوره دوم، شماره دو
• محمد امیدی‌نژاد، گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۱۳۸۵، موسسه عالی آموزش بانک‌داری ایران، از انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• رسول قربانی، «تاریخچه بانک‌داری ایران؛ از ابتدا تا امروز»، نشریه راه پرداخت، 2 آبان 1391.
• علی حسن‌زاده و زهرا سلطانی، «بررسی تطبیقی کارایی و عوامل موثر بر آن در نظام بانک‌داری اسلامی»، پژوهشکده پولی و بانکی / بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۵
• محمد امیدی‌نژاد، «گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۱۳۸۵»، موسسه عالی آموزش بانک‌داری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

---

1. یونس صادقی، «از بانک شاهی تا بانک ملی»، روزنامه دنیای اقتصاد، 29 بهمن 1396 ↩︎

2. همانجا. ↩︎

3. سایت رسمی بانک سپه، زیر عنوان تاریخچه. ↩︎

4. «تاسیس بانک ملی ایران»، روزنامه دنیای اقتصاد، 18 دی 1390. ↩︎

5. مذاکرات مجلس شورای ملی ایران، مصوبات روز 25 دی 1317. ↩︎

6. سایت رسمی بانک مسکن، زیر عنوان «درباره بانک» ↩︎

7. همانجا. ↩︎

8. «سیر تحول بانکداری از آغاز تا کنون»، دکتر علی زنگی‌آبادی و رحمان علی حسینی، نشریه بانک و اقتصاد، شماره ۱۱۰، آذر سال ۱۳۸۹، ص 22. ↩︎

9. همانجا. ↩︎

10. «نظام بانکی قبل از انقلاب اسلامی»، محمد ربیع زاده، بلاگفا، 21 نوامبر 2009 ↩︎

11. همانجا. ↩︎

12. مقاله پردامنه ابراهیم فیوضات با عنوان «سیر تحول بانکداری در ایران» شامل گزارش تحولات بانکداری در ایران و تحلیل آن است. این رشته مقاله در مجله بانک و اقتصاد، از شماره 4، مهر سال 1378 تا شماره 11، بهمن 1379 منتشر شده است. ↩︎

13. همانجا. ↩︎

14. «ملی شدن 24 بانک خصوصی و مختلط»، روزنامه اطلاعات، 29 خرداد 1358. ↩︎

15. علی اکبر معین فر، مجله تجارت فردا، 7 بهمن 1392. ↩︎

16. «مصوبات شورای پول و اعتبار»، وب سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ↩︎

17. «نظارت بانکی» و «مقررات ناظر بر تاسیس»، وبسایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ↩︎

18. «رئیس کل بانک مرکزی ایران: یک چهارم فعالیتهای بانکی زیر نظر ما نیست»، بی. بی. سی. فارسی، 12 شهریور 1393. ↩︎

19. همانجا. ↩︎

20. «مطالبات معوق به 170 هزار میلیارد تومان رسید»، اقتصاد آنلاین، 28 مهر 1398. ↩︎

21. «با بزرگترین اختلاس گران تاریخ ایران آشنا شوید…»، باشگاه خبرنگاران جوان، 3 آبان 1397. ↩︎

22. نگاه کنید به سایت Transparency International زیر Iran. ↩︎